النقل العام تحذر- عمل غير السعوديين بتطبيقات نقل الركاب مخالفة وغرامة.

هيئة النقل العام أطلقت تحذيراً صارماً لمؤسسات خدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مؤكدة على منع توظيف غير السعوديين في قيادة مركباتهم لنقل الركاب، حيث أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفة ستؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي على السائق المخالف، بالإضافة إلى حجز المركبة. كما ستتخذ إجراءات صارمة بحق المؤسسة المخالفة، قد تصل إلى إلغاء الموافقة الممنوحة لها، وإيقاف جميع الخدمات التي تقدمها، وحجب التطبيق الخاص بها. هذا الإنذار يأتي كجزء من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، واستكمالاً للإعلان السابق عن المهلة التصحيحية التي منحتها لهذه المؤسسات، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت مؤخراً. ومن أهم هذه الشروط، الارتباط بمنصة "وصل" الإلكترونية، والمرتبطة بدورها بمركز المعلومات الوطني، وقصر العمل في مجال قيادة المركبات الخاصة على المواطنين السعوديين المؤهلين، والذين يستوفون كافة الاشتراطات والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة. وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بمراجعة وتعديل الشروط بما يساهم في تمكين مزودي هذه الخدمة من العمل في المملكة ضمن إطار قانوني منظم، وذلك استجابة للإقبال الكبير الذي حظيت به هذه التطبيقات من قبل الركاب. وأكدت الهيئة على أنه على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها لهذه المؤسسات، إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية الحديثة، وتلبية لرغبات المستفيدين، إلا أنها لا تزال تلاحظ عدم التزام بعض المؤسسات بالشروط، وخاصة فيما يتعلق بالسماح لغير السعوديين بالعمل من خلال هذه التطبيقات. وشددت الهيئة على أن حرصها على تسهيل عمل المنشآت لا يتعارض أبداً مع التزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين، وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية، والتي تتمثل في الارتباط بمنصة "وصل"، أو تلك المتعلقة بحق المواطنين السعوديين في الحصول على فرص عمل عادلة في هذا المجال، دون منافسة غير عادلة من المقيمين الذين قدموا إلى المملكة للعمل في مهن محددة. وأوضحت الهيئة أن عدد السعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال كافٍ لتغطية الطلب المتوقع، وأنهم حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة من قبل الركاب. كما لفتت الهيئة انتباه أصحاب العمل والأسر الذين لديهم سائقون يعملون تحت كفالتهم من خلال هذه التطبيقات، إلى أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية. ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التأكد من أن سائق المركبة الخاصة التي يستقلونها هو مواطن سعودي، مؤكدة أنها ستنفذ حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة هذا الأمر والتحقق من الالتزام بالأنظمة.